فقه وفتاوى البيوع - السعدي غير ملون — الصفحة ٧٧

فتاوى البيوع فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرمة تواطؤ المشترين للسلعة في بيع المزايدة وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱) عندما يقام الحراج العلنى فى سلعة ما، ويحضر المشترون يحتالون بحيلة يتفادون فيها زيادة بعضهم وهى الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة، لأنه شريك ، والقصد عدم الزيادة في السلعة ، أرجو التفضل عن حكم ذلك ، هل ذلك جائز أم لا ؟ وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع ؟ . فأجابت : تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام لما في ذلك من الأثرة الممقوتة والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع وهو خلق ذميم لايليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضاً في معنى التسعير لغير ضرورة وفي معنى تلقى الركبان ونحوهما مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين وتوليد الضغائن والأحقاد، وأكل أموال الناس بالباطل وقد نهى النبي الله عن تلقى الركبان وبيع حاضر لباد، والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك لما فيه من الظلم والإضرار، وتوليد الضغائن وعلى ذلك يكون للبائع المتواطىء على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته إن شاء طلب فسخ البيع، وإن شاء أمضاه . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . (۱) فتوي رقم ١١٧١ - ١٣٩٦/١/٣٠ هـ .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.