فقه وفتاوى البيوع - السعدي غير ملون — الصفحة ٧٦

فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرمة فتاوى البيوع هل يجوز هذا البيع ؟ وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱) من رجل يتسبب فى البيع والشراء وأنه يبيع السلعة مؤجلاً بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر ويسأل هل يجوز ذلك ؟ . فأجابت : قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البيع وحَرَّمَ الربا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] . وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۳] . وعليه فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكاً تاماً وحيازته فلا حرج عليه في بيعه بما يجعل التراضى والاتفاق عليه سواء ربح الربع أو الثلث كما أنه لا حرج عليه فى تفاوت سعر بيعه بضائعه بشرط ألا يكذب على المشترى بأنه باعه مثل ما باع على فلان والحال أن بيعه عليه يختلف عنه وألا يكون فيه غرر ولا مخالفة لما عليه سعر السوق إلا أنه ينبغى له التخلق بالسماحة والقناعة وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ففى ذلك خير وبركة ولا يتمادى فى الطمع والجشع فإن ذلك يصدر غالباً عن قساوة القلوب ولؤم الطباع وشراسة الأخلاق . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . (١) فتوي رقم ١٢٤٩ - ٢٦ / ٤ / ١٣٩٦ هـ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.