فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرمة
فتاوى المبيوع
هل يجوز هذا البيع
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
رجل اشترى له سلعة بمائتى ريال ثم احتاج نقداً فعرضها للبيع على رجل فسامها منه بمائة ريال مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال ؟ .
فأجابت : لا يخلو الأمر من حالين :
إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتى ريال ثمنها مؤجل أو حال وقد نقده المشترى وإن كان مؤجلاً فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال أو من غيره فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال فلا يجوز له أن يشتريها وهى مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها لكون التبايع بها وسيلة الربا، فهي داخلة في عموم أدلة الربا .
أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشترى أو أنها بثمن مؤجل إلا أنها من شخص آخر فإذا كان صاحبها أهلاً للتصرفات الشرعية فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها له فلا بأس بذلك إلا أنه ينبغى للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم فلا ينتهز فرصة حاجته ليـر هـقـه بما يشــق عـلـيـه ليكسب من تلك الحاجة فقد قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات :
وقال : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر».
۷۲
ص ٧٢