فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرمة
فتاوى البيوع أحدها : أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشترى السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها للمشترى ثم تعاد إلى صاحب الحانوت فلا يجوز
ذلك .
الثاني : أن يشتريها منه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد بن
أرقم اله
الثالث : أن يشترى السلعة شراءً ثابتاً ثم يبيعها للمستدين ثانياً فيبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشترى هو الورق فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلاً فقد تنازع في ذلك السلف، والأقوى أنه منهى عنه قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : التورق ربا، فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة، وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله البيع والتجارة، انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله ..
.
وأما إذا كان مقصود المشترى هو استهلاك البضاعة التي اشتراها أو أراد بها التجارة فيجوز بيعها عليه نسيئة بأكثر من ثمنها حالاً إذا كان ذلك بعد ما ملكها البائع، وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم .
۷۱
ص ٧١