فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرمة
الفصل الثاني
هل يجرى فيها الربا أم لا؟
فناوى البيوع
وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم، فمنهم من أجراها مجرى الصكوك وبيعها بيع الديون التي في الذمم ، فمنع المعاملة بها رأساً، وهذا ـ مع ما فيه من الضيق والحصر الذى لا تأتى به الشريعة ـ ليس له دليل صحيح، و ، ولا مأخذ قوى، ومنهم من أجراها مجرى النقدين وحكم عليها بحكم الذهب والفضة نظراً للقصد، فإن المقصود بها أن تكون بدلاً من الذهب والفضة، فأوراق الدينار بمنزلة الدينار، وأوراق الدراهم بمنزلة الدراهم، فيشترط فيها . على هذا القول - ما يشترط فى النقدين، فإذا بيع نوط الفضة بنوط الذهب أو بيع بالذهب، اشترط التقايض من الطرفين، وإذا بيع نوط الفضة بمثله أو بفضة، ونوط الذهب بمثله أو بذهب : اشترط له شرطان: التماثل في الوزن والقبض قبل التفرق، وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه، ويعلم أنه لا يتحقق فيه الشرط الشرعى، وهو الوزن، وتماثله إذا بيع بمثله من الأوراق أو بمثله من النقدين، وفيه أيضاً ضيق شديد ينافي ما جاء به الشرع، ويوجب على من اعتقده أمرين :
إما أن يضيق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة إن التزمه وعمل به .
وإما أن يتجرأ به على الوقوع في الحرام إن اعتقده ولم يعمل به . وهذا المأخذ الذى أخذ به صاحب هذا القول من أن المقصود من الأوراق هو المقصود بالنقدين صحيح، ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الربا، بل لا يدفع ذلك أن يكون داخلاً في النصوص الشرعية، فإن الشارع إنما
“។
ص ٤٦