فتاوى البيوع
فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرمة
الفصل الأول
في وجوب الواجبات بها
مثل الزكاة والنفقات وغيرها
وليس الإشكال المسؤول عنه فى حكم هذا الفصل فإن أحداً من أهل العلم لا يشك ولا يستريب أن من ملك نصاب زكاة، وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة، وكذلك تجب فيها الكفارات المالية، والنفقات على النفس والزوجات والأقارب والمماليك من الآدميين أو البهائم، كما يجب على
6
المستطيع بها الحج وأداء الديون التي لله ، أو للآدميين، وكذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها لا يحل له أخذ الزكاة ونحوها ، وذلك لأنها من الأموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الأمور، مثل قوله تعالى : خُذْ مِنْ أموالهم صدقة تُطَهِّرَهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة : ١٠٣]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنفِقُوا مِن طَيِّبَات مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] . ونحوها من الآيات، ومثل قوله لمعاذ الله حين بعثه إلى اليمن : فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فإنها من الأموال، ومما يحصل به الغنى . ومثل قوله تعالى : لينفق ذُو سعة من سعته ومَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفق مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
[الطلاق: ٧] . ونحو ذلك وهذا واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه
ص ٤٥