فتاوى البيوع
فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع
شرعاً، وأما ضرر المشترى الذى يجب دفعه عنه ، فهو نقص العيب، فله عنه
الأرش.
ومنها : أن التمكين المذكور، يفتح باب النزاع والخصام فقل أحد يشترى سلعة ثم تكسد عنده وينقص ثمنها نقصاً فاحشاً إلا تتبع ما فيها من العيب،
،
وربما جعل ما ليس عيباً توصلاً إلى حصول غرضه من الرد حين حصلت . ومنها : أن الأعمال بالنيات، والحيل على إبطال الحقوق باطلة. فإذا عرفنا أن قصد المشترى من الرد إنما هو لأجل كساد الشيء عنده، ورخصه لا لأجل العيب وحده أو لأجل الأمرين، كان تمكينه من الرد لهذا الغرض غير سائغ، وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية .
ومنها : أنه إذا تعذر الرد لتلف أو إتلاف أو تعيب، أو تصرف يمنع الرد، تعين الأرش. وهنا تعذر رد السلعة بالحال التى هى عليها وقت العقد، ونزلت قيمتها نزولاً فاحشاً فتعذر ردها كما هي، فتعين الأرش. فالذي ينبغي أن يقال
هنا :
إما أن يقبل أرش العيب أو يردها ويرد معها نقص السعر، أو يبذلها له البائع بمثلها سليماً من العيب إذا أمكن وهذه المسألة كلما تأملها البصير حق
التأمل عرف أن هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، والله أعلم .
۳۳
}
ص ٣٣