فقه وفتاوى البيوع - السعدي غير ملون — الصفحة ٣٢

فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع فتاوى البيوع ومنها أنه لو اشترى فوجد فيه عيباً قديماً، وأراد رده بعد ما حدث عند المشترى عيب جديد لم يمكن من الرد إلا إذا أعطى المشترى البائع أرش العيب الحادث. فكذلك النقص الحادث عند المشترى لنقص السعر، مثل حدوث العيب. فإن قلت : قد صرح الأصحاب في باب الغصب أن على الغاصب رد المغصوب ورد ،نقصه إلا إذا كان النقص نقص السعر، فلا يرده . قلت : هذا القول في غاية الضعف، فإن الصحيح من القولين ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه، حتى نقص سعره. فلو غصبه شيئاً يساوى ألفا فرده بعد نقص سعره فصار يساوى خمسمائة ، فعليه خمسمائة لما نقص من سعره، فهل من العدل أن الغاصب لا شيء عليه ولا يضمن شيئاً في هذه الحال، ثم نقول : ليس من العدل أن يبيع سلعة تساوى ثمناً كثيراً وقت العقد، ثم إذا وجد فيها عيباً بعد مدة، وقد نزل السعر نزولاً فاحشاً أنه يردها مجاناً، ونزول السعر إنما كان على نصيب المشترى بالاتفاق، فكيف يعود النقص على البائع؟ وإنما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط . يوضح هذا أنه لو اشترى شيئاً يساوى مائة مثلاً، ثم زاد السعر وغلت السلع فوجد فيه عيباً، وأراد المشترى أرش ،العيب، وأراد البائع رد المبيع الذى زاد عند المشترى أضعاف أرشه، فإن الأصحاب لا يمكنونه من ذلك، ولا أحد يمكنه . ويقولون : الزيادة حصلت على ملك المشترى، فهى له، فله اختيار الأرش. فإذا كانت الزيادة له، فكيف لا يكون النقص عليه والجميع حادث في ملكه وعلى ملكه؟ . ومنها : أن في تمكين المشترى من الرد في هذه الحال بلا شيء إضراراً بالبائع، إذ فوت عليه البيع أوقات الغلاء وفرص المواسم، والضرر مدفوع ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.