الإجماع منهج من المناهج السمعية التي سلكها السلف في إثبات العقائد والأحكام ولا يجوز لأحد أن يخرج عنه . يقول شيخ الإسلام وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة) (۱۲۷). ويقول أيضا: (فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع الكتاب والسنة والإجماع فإن هذا حق لا باطل فيه واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه) (۱۲۸) .
وبهذا يتبين لنا أن علماء السلف يرون أن الإجماع حجة يجب اتباعه ولا
يجوز ترك شيء دل عليه الإجماع.
ه - الأدلة على حجية الإجماع:
إن جمهور السلف والخلف يثبتون حجية الإجماع بالقرآن والسنة فالشافعي - كما سبق - يثبت حجية الإجماع بالقرآن إذ يستدل بقوله تعالى ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (۱۲۹) .
وقد ذكرنا فيما سبق وجه الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع (۱۳۰).
وأما
وقد تابعه على الاستشهاد بها كثير من الأصوليين والفقهاء (۱۳۱). منع إمام الحرمين وغيره الاحتجاج بهذه الآية على حجية الإجماع فإنه يبطله شيخ الإسلام بقوله : (والآية) المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله :
.EAE
(۱۲۷) الفتاوي الكبرى، ج ص (۱۲۸) مجموع فتاوي ابن تيمية ج ۱۹، ص
(۱۲۹) سورة النساء آية ١١٥ .
(۱۳۰) انظر ص
٤٢٠
من البحث .
(۱۳۱) انظر مجموع الفتاوي ج ۱۹ ص ۱۷۸، والمسودة ص ،۲۸۸، والتمهيد ج ۳ ص ۲۸۸ .
-{{A-
ص ٤٤٨