منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٤٤٧

لم يخالفوهم حتى انقرض عصرهم، فهذا الخلاف مسبوق بالإجماع المتقدم لأن المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة الإجماع الأول بلا تردد إذا وافق أو سكت، أما إذا وافق فلا ريب إذ لو اعتبر ذلك لما استمر إجماع، وأما إذا سكت فكذلك أيضا إذا منعناه أن يخالف وإن سوغ له أن يخالف ولم يخالف فالإجماع قد تم بشروطه، فإن المجمعين انقرض عصرهم من غير خلاف) (١٢٤). ويشترط شيخ الإسلام أن يكون المجمعون علماء ومسلمين وهذا يتضح من بيانه لمعنى الإجماع كما سبق ذكره حيث عرفه بأنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام)(١٢٥). وقد انتقد شيخ الإسلام قول من لا يعتد برأي أهل الحديث والأصول في الإجماع بحجة أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد وأن العبرة في الإجماع بقول المجتهدين وفي ذلك يقول : (وقول من قال : الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم وأنه لا يعتبر بخلاف أهل الحديث أو أهل الأصول ونحوهم كلام لا حقيقة له، فإن المجتهدين إن أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتها فليس في الأمة من هو كذلك، بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شيئا من السنة ليس عنده، وإن عني به من يقدر على معرفة الاستدلال على الأحكام في الجملة، فهذا موجود في كثير من أهل الحديث والأصول والكلام وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير (من) في الفروع أو بأدلتها الخاصة أو بنقل الأقوال فيها، فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة كالأحاديث والفرق بين صحيحها وضعيفها ودلالات الألفاظ عليها والتمييز بين ماهو دليل شرعي وماليس بدليل وبالجملة العصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد لا بعضهم لكن إذا اتفق علماؤهم على شيء فسائرهم موافقون للعلماء، وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحدا وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول) (١٢٦) . (١٢٤) المسودة ص ۲۸۹ (١٢٥) انظر ص ٤٤٤ من البحث . (١٢٦) النبوات، ص ٢٠٤ . - ٤٤٧ -
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.