أقول إن هذه الحجج هي بذاتها أدلة على أن خبر الواحد حجة في الأمور الاعتقادية، لأن الرسل الذين يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا محملين بالشرائع دون العقائد بل كانوا يحملون الإسلام عقيدة وشريعة، وما حكاه من إجماع فصحيح ولكن ليس خاصا بالأحكام بل يشمل الأحكام والقضايا الاعتقادية، وذلك أن السلف لا يعرف عنهم التفريق بين القضايا الاعتقادية
والقضايا العملية .
يقول ابن القيم: (إن) هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدها دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات) (١٥٦) .
ثم قال فأين سلف المفرقين بين البابين نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لاعناية لهم بماجاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا
وفروعا) (١٥٧) .
ومما يدل على أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد إضافة إلى ماذكره إمام الحرمين قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (١٥٨) . ووجه الاستدلال : أن الطائفة تطلق على الواحد فما فوق وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد (۱۹۹) فالآية تحت أن ينفر من كل فرقة
(١٥٦) مختصر الصواعق ص
.٦١٣
(١٥٧) مختصر الصواعق ص ٦١٣ .
(١٥٨) سورة التوبة آية ۱۲۲ . (١٥٩) فتح الباري ج ١٣ ص ٢٣٤ .
- ٤٠٤-
ص ٤٠٤