منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ٤٠٣

عدم مخالفة مضمونه للعقل كما يقول، إنما يبني ذلك ـ كما قلنا سابقا - على ما يظنه من إمكان تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح وهذا غير صحيح بل فيه تناقض . لأن علماء الحديث إذا صححوا حديثا دل على أنه يتفق مع العقل ولا يخالف العقل لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة . إلا إذا كان إمام الحرمين لا يثق بعقول المحدثين أو يريد أن يعرض الحديث الصحيح على النظريات الكلامية التي هي موضع نزاع عند أصحابها من أهل الكلام إن تطبيق هذا الشرط يؤدي إلى أن لا حديث يصح أبدا، لأن لكل مدرسة كلامية نظريات عقلية تخالف بها المدرسة الأخرى فبعقل من نزن الحديث؟ فالمعتزلة مثلا ترى أن العقل يحيل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبالتالي يرفضون جميع الأدلة السمعية الدالة على ثبوت الرؤية (١٥٤) أن جمهور السلف والأشاعرة لا يرون أن العقل يحيل رؤية مع المؤمنين لربهم. فهل مجرد دعوى المعتزلة بإحالة العقل يكفي لرفض الأحاديث الصحيحة ؟ . وأما إذا كان يقصد بالعقل الذي يعرض عليه الحديث الذي صححه علماء الحديث من القضايا الضرورية وهي التي لا يختلف عليها أحد من العقلاء فكيف يجتمع أن يقال إنه حديث صحيح ثم هو مخالف لقضية عقلية ضرورية؟!! أما ما انتهى إليه إمام الحرمين في البرهان من عدم الاحتجاج بخبر الآحاد مطلقا في إثبات العقائد فمنهج باطل، ذلك أن الأدلة التي ساقها إمام الحرمين في حجية خبر الواحد في الأحكام العملية من أنه قد تواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل محملين بالأحكام وتفاصيل الحلال والحرام وكان يصحبهم الكتب وكانوا أحاداً وأن الصحابة أجمعوا على العمل بخبر الآحاد وإجماعهم قد نقل تواترا (١٥٥). (١٥٤) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٢٦٨ (١٥٥) انظر البرهان ص ج ٦٠٠ - ٦٠١ - ٤٠٣ -
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.