واحد منهما عند تقدير الاجتماع ما يجوز عند تقدير الانفراد)(١٤٣) . ثالثا : إلزام الكعبي بإثبات صفة الإرادة قياسا على إثباته لصفة العلم. فقد رأينا سابقا أن إمام الحرمين يثبت كونه تعالى مريدا عالما، مستخدما قياس الغائب على الشاهد، حيث يدل الإتقان والتخصيص في الشاهد على العلم والإرادة ومن ثم تثبت هاتان الصفتان في
الغائب .
أما المعتزلة فإنهم يستخدمون هذا القياس في إثبات كونه عالما ولا
يستخدمونه في إثبات كونه مريدا .
أن الجميع متفقون على أن الإتقان والتخصص يدل على أن مع المتقن عالم وأن المخصص مريد في الشاهد.
ولهذا يستدل إمام الحرمين بالمتفق عليه على المختلف فيه. فالمتفق عليه : دلالة الإتقان على كونه عالما في الغائب والشاهد ودلالة التخصص على كونه مريدا في الشاهد والمختلف فيه دلالة التخصيص على كونه مريدا في الغائب. يقول إمام الحرمين: (وأما وجه الرد على الكعبي ومتبعيه، فهو أن نقول : قد سلمتم لنا أن اختصاص أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص من الصفات يقتضي القصد إلى تخصيصها بأوقاتها وخصائص صفاتها. كما أن الاتساق والانتظام والإتقان والإحكام تدل على كون المتقن عالما، فكذلك الاختصاص يدل على كونه قاصدا إلى التخصيص، والأدلة العقلية المفضية إلى القطع يلزم اطرادها، ولو تخيل العاقل ثبوت الدلالة غير دالة، لكان ذلك موجبا لخروجها عن قضية الأدلة على العموم .
فنقول للكعبي، بعد تقرير ذلك : كل وجه يدل العقل شاهدا من أجله على كونه مرادا مقصودا، فهو مقرر في فعل الله تعالى
(١٤٣) الإرشاد، ص ٥٤
-191-
ص ١٩١