منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة _ عرض ونقد — الصفحة ١٩٠

على ما اتفقوا عليه من الآراء الاعتقادية ومن ذلك ما يأتي: أولا : عدم تعري الجواهر عن الألوان قياسا على الأكوان. يقول إمام الحرمين (ومما نستدل به على البصريين أن نعتبر الألوان بالأكوان وسبيل الاعتبار أن نقول قد أعطيتمونا استحالة تعري الجواهر عن الأكوان، فلا يخلو إما أن يكون ذلك لقبول الجوهر للأكوان، أو لنفس الجوهر، فإن كان لقبوله لها فهذا الوفق متحقق في الألوان فالتزموا قبول ما قلتموه في الأكوان، وإن زعمتم أن ذلك لنفس الجوهر فنفسه بالإضافة إلى الأكوان كنفسه بالإضافة إلى الألوان، إذ لا ينفصل قول من قال الجوهر لا يخلو عن اللون لنفسه من قول من قال : إنه لا يخلو عن الكون لنفسه والقولان متماثلان قطعا فإما أن يبطلا أو يصحا وليس صحة أحدهما أولى من صحة الثاني)(١٤٢). ذلك. ثانيا : جواز اختلاف القديمين حال اجتماعهما في الإرادة قياسا على حال انفرادهما. حيث يعتمد دليل التمانع الذي يستخدمه المتكلمون في إثبات توحيد الربوبية على افتراض جواز اختلاف الإرادتين في الإلهين القديمين المفروضين في الدليل، ولهذا فإمام الحرمين ليثبت أن اختلاف القديمين جائز الوقوع عند الاجتماع خلافا لمن يمنع استخدم في إثبات ذلك قياس المختلف فيه على المتفق عليه. فالمتفق عليه هنا جواز اختلاف الإرادتين من القديمين في حال الانفراد. والمختلف فيه جواز اختلاف الإرادتين من القديمين في حال الاجتماع . يقول إمام الحرمين فان) قيل بم تنكرون على من يزعم أن اختلاف القديمين في الإرادة غير جائز ولا واقع؟ قلنا : لو قدرنا انفراد أحدهما لما امتنع في قضية العقل إرادته تحريك الجسم في الوقت المفروض، ولو قدرنا انفراد الثاني لم تمتنع إرادته تسكينه، ولا توجب ذات لا اختصاص لها بأخرى تغيير أحكام صفاتهما، فليجز من كل (١٤٢) الشامل، ۲۱۰ -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.