إذ من الحقائق المقررة أن الدليل العقلي مطرد دائما فلا يوجد إلا دالا على مدلوله شاهدا أو غائبا .
ومثال ذلك الأحداث فهي دليل على وجود المحدث في الشاهد فيطرد ذلك في الغائب. يقول إمام الحرمين : فإذا) دل دليل على مدلول عقلا لم يوجد غير دال شاهدا وغائبا وهذا كدلالة الأحداث على المحدث) (۳۳) . وجاء في البرهان (والجمع بالدليل كقولنا : الحدوث والتخصيص والإحكام تدل على القدرة والإرادة والعلم شاهدا فيجب طرد ذلك غائبا . . ((٣٤) . ويرى الدكتور عماد أن قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل هو نفس قياس الدلالة عند الأصوليين، وينقل عن الغزالي أنه المقابل للقياس اللمي عند المناطقة ثم يتبع قوله السابق بملحوظة فيقول : (ومن الملاحظ أن قياس الدلالة استدلال بمعلول على علة عكس القياس السابق (يعني قياس العلة) (٣٥) إذن فهو برهان على العلة ودلالة عليها. ثم استدرك على الأشاعرة أن استخدامهم لهذا القياس عمليا كان في إثبات أحكام الصفات التي هي معلولة لها عكس ما تقرر من أنه استدلال بمعلول على علة فقال : (ولكن أئمة الأشاعرة والمعتزلة يلتقون في الاستدلال بهذا القياس على أحكام الصفات على حد تعبير الجويني والشهرستاني، وأعني أنهم يستدلون به مثلا على كونه عالما قادرا إلى آخر هذه الصفات فكيف يتأتى ذلك مع القول بأنه استدلال بمعلول على علة؟)(٣٦). والواقع أن الأشاعرة لم يستخدموا هذا القياس استدلالا بعلة على معلول، وإنما استخدموه طبقا لما هو مقرر في شأنه من أنه استدلال بمعلول على علة حيث استدلوا بالحدوث والتخصيص والإحكام على القدرة والإرادة والعلم كما نقلناه آنفا عن إمام الحرمين في البرهان (۳۷).
(۳۳) الإرشاد، ص ٨٤ (٣٤) البرهان،
ج ۲ ص
.۱۲۸
(٣٥) قياس العلة استدلال بالعلة على المعلول كما سبق .
(٣٦) مناهج التفكير، ص ۳۷۸
(۳۷) انظر البرهان، ج
۲
ص
۱۲۸
-101-
ص ١٥٢