فهو استدلال بمعلول وهو الكون عالما مثلا على العلة وهي العلم المطلوب إثباته في الغائب. لأن كون العالم عالما في الشاهد معلل بالعلم فيطرد التلازم بين العلة والمعلول غائبا وشاهدا . فكيف يكون هذا القياس هو المقابل لقياس العلة الأصولي؟ إذ إن العلة في قياس العلة الأصولي ركن من أركان القياس وليست الحكم الذي يراد
إثباته .
تقول : النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر (٣٠) .
فالأصل هنا الخمر.
والفرع : النبيذ .
والعلة : الإسكار.
والحكم كون النبيذ حراما كالخمر.
فالنتيجة
وأما دعوى المساواة بين قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة والقياس اللمي فهي غير صحيحة كذلك، ذلك أن برهان اللم استدلال بالعلة على المعلول، تقول هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محموم هذا محموم (۳۱) ومحموم معلول العلة وهي متعفن الأخلاط . أما قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة فهو إثبات للعلة كالعلم مثلا مستدلين بمعلولها وهو الكون عالما . أما دعوى المساواة بين قياس الغائب على الشاهد والتمثيل الأرسطي فغير صحيحة كذلك. وقد سبق أن قررنا
ذلك (۳۲) .
ب - قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل:
ويعني المتكلمون بذلك أنه إذا وجد في الشاهد حكم مقرون بدليله العقلي فإنه يثبت مثل ذلك الحكم في الغائب إذا ثبت في حقه هذا الدليل.
.۲۷۷
(۳۰) انظر الأحكام ج ۳، ص (۳۱) انظر معيار العلم، ص وانظر ضوابط المعرفة، ص ٤٢٨ .
. ۲۱۳
(۳۲) انظر ص
122
من البحث .
-101-
ص ١٥١