الفوائد المتعلقة بالفتوى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - الرملي — الصفحة ٨٤

والفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عالم عادل، فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا جمعهن عن رجل، أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر، أو شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم عن مسلم ؟! وقد قبل ابن الزبير شهادة الصبيان بعضهم على بعض في تجارحهم، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة. وقد قال به مالك والإمام أحمد رحمهما الله تعالى في إحدى الروايتين عنه، حيث يغلب على الظن صدقهم بأن يجيبوا قبل أن يجتنبوا أو يتفرقوا إلى بيوتهم، وهذا هو الصواب، وبالله التوفيق. وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين، فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد، وجوزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد، كما قال أبو إسحاق بن شاقلا ـ وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعمائة ألف حديث ثم يفتي - فقال له الرجل: أنت تحفظ هذا؟ فقال: إن لم أحفظ هذا فأنا أفتي بقول مَنْ كان يحفظه. وقال [أبو ] الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: ما ضر رجلًا عنده ثلاث مسائل أو أربع من فتاوى الإمام أحمد [أن] يستند إلى هذه السارية ويقول: قال أحمد بن حنبل). 00000 (۱) مقولة ابن بشار هذه في طبقات الحنابلة بلفظ : ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد بن حنبل مسائل أن يستند إلى بعض سواري المسجد ويفتي الناس بها. ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.