الفوائد المتعلقة بالفتوى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - الرملي — الصفحة ٨٣

الأمثل فالأمثل. ونظيرها: لو غلب الحرام المحض أو الشُّبهة حتى لم يجد الحلال المحض فإنه يتناول الأمثل فالأمثل. ونظير هذا: لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بَدَن أو عرض أو مال، وهن منفردات، بحيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس، قبلت شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعا، ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم، ولا يعطل إقامة دينه في مثل هذه الصورة أبدا. بل قد نبه الله تعالى على القبول في مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة أنزلت في القرآن)، ولم ينسخها شيء البتة، ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة ولا أجمعت الأمة على خلافه، ولا يليق بالشريعة سواه. فالشريعة شُرِعَتْ لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان، وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك الحقوق شاهدان حران ذكران عَدْلان؟ بل إذا قلتم تقبل شهادة الفسّاق حيث لا عَدل، وينفذ حكم الجاهل (۱) يعني: «سورة المائدة»، وقصده بالحكم قوله الله تعالى: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ (الآية ١٠٦ ١٠)؛ أي: من غير ملتِكم. وأما أن «المائدة» آخر سورة نزلت فقد روى الحاكم في «المستدرك» (۳۱۱/۲): عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها ، فقالت لي: يا جبير، تقرأ «المائدة»؟ فقلت: نعم . قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.