ومن ذلك : لو سأله عن رجل جَعَلَ جُعْلًا لمن ردّ عليه لقطته، فهل يستحقه
من ردها؟ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه؛ لأنه لم يلتقطها لأجل الجعل، وقد وجب عليه ردُّها بظهور مالكها، وإن التقطها بعد أن بلغه الجعل استحقه.
ومن
ذلك: أن يسأل فيقول: هل يجوز للوالدين أن يتملكا مال ولدهما أو
يرجعان فيما وَهَبَاه؟ فالجواب أن ذلك للأب، دون الأم.
وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غير الأب والابن بالجرح، فالجواب فيه تفصيل: فإن شهدا قبل الاندمال لم يُقبلا للتهمة، وإن شهدا بعده قبلت لعدم
التهمة (١).
ومن ذلك: إذا سئل عن رجل ادَّعى نكاح امرأة فأقرت له، هل يقبل إقراراها أم لا؟ جوابه بالتفصيل: إن ادعى زوجتيها وَحْده قبل إقراراها، وإن ادعاها معه آخر لم يُقبل.
ومن ذلك: لو سئل عن رجل مات فادعى ورثته شيئًا من تركته، وأقاموا شاهدا، حلف كل منهم يمينًا مع الشاهد، فإن حلف بعضهم استحق قدر نصيبه من المدعى، وهل يشاركه مَنْ لم يحلف في قدر حصته التي انتزعها بيمينه أو لا
(۱) هذا فيه نظر، فإن شهادة الأقارب كشهادة غيرهم ما داموا ذوي عدل، والتفريق بين الأقارب وغيرهم مخالف لعموم قول الله تعالى: (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) [النساء : ١٣٥]، ولا ينبغي جعل أحد منهم محل تهمة، ولا رد شهادته باحتمال التهمة، حتى لو كان فيها مصلحة له أو لقريبه. ويبدو أن الإمام ابن القيم ر رحمه الله تعالى متردد في هذه المسألة فانظر ما دان الله تعالى به في أصل هذه المسألة في «الإعلام» (۱۱۸/۱) وما قبلها).
۷۱
ص ٧١