الفوائد المتعلقة بالفتوى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - الرملي — الصفحة ٧٠

وكذلك لو سأله عن المُكَفِّر بالعتق إذا أعتق عبدا مقطوعة إصبعه، فجوابه بالتفصيل، إن كان إبهاما لم يُجْزِه، وإلا أجزأه ، فلو قال له: مقطوع الأصبعين ـ وهما الخنصر والبنصر - فجوابه بالتفصيل أيضًا إن كانا من يد واحدة لم يُجزه، وإن كانت كل أصبع من يد أجزأه. وكذلك لو سأله عن فاسق التقط لقطة أو لقيطا، هل يُقرّ في يده؟ فجوابه بالتفصيل: تُقرّ اللقطة دون اللقيط، لأنها كسب فلا يمنع منه الملتقط، وثبوت يده على اللقيط ولاية، وليس من أهلها. ولو قال له: اشتريت سمكة فوجدت في جوفها مالا ما أصنع به؟ فجوابه: إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو للصياد، لأنه ملكه بالاصطياد، ولم تطب نفسه لك به، وإن كان خاتماً أو دينارًا فهو لقطة يجب تعريفها كغيرها. وكذلك لو قال له: اشتريت حيوانًا فوجدت في جوفه جوهرة. فجوابه: إن كانت شاة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حَوْلًا، ثم هي له بعده، وإن كان سمكة أو غيرها من دواب البحر فهي ملك للصياد والفرق واضح. ومن ذلك: لو سأله عن عبد التقط لقطة ،فأنفقها، هل تتعلق بذمته أو برقبته؟ فجوابه : أنه إن أنفقها قبل التعريف حَوْلًا فهى في رقبته، وإن أنفقها بعد حول التعريف فهي في ذمته يتبع بها بعد العتق نص عليها الإمام أحمد مُفرِّقا بينهما، لأنه قبل الحول ممنوع منها فإنفاقه لها جناية منه عليها، وبعد الحول غير ممنوع منها بالنسبة إلى مالكها، فإذا أنفقها في هذه الحال فكأنه أنفقها بإذن مالكها، فتتعلق بذمته كديونه. V.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.