فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٨٧

العمل بالحديث الضعيف وشروط ذلك ۸۷ لا ينبغي أن يُعمل به ؛ لأنه كما هو واضح من كلامهم يعتقدون الاحتياط أو يعملون به احتیاطا - يقول : «وهذا الحديث في الحقيقة لا يفيد إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئًا»، يقولون : قد يكون ذلك الراوي أصاب حينما حدث بذلك الحديث، ولكن لأنه متكلّم في حفظه لم يصح الحديث بناءً على القواعد التي اشترطها أهل الحديث، ولكن قد يكون ذلك الراوي ضبط ذلك الحديث . فهذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا» . 6 ثم إن تطبيق هذه القواعد التي اشترطت من الصعوبة بمكان، بدليل أن الذين أصبحوا يعملون بهذه الأحاديث لم يطبقوا هذه القواعد وإنما إذا تكلمت مع أحدهم وقلت : يا أخي هذا الحديث ضعيف قال : يا أخي يعمل به في فضائل الأعمال، وقد يكون هو أورده في الحلال والحرام أو جاء بحديث ربما موضوع، أو على الأقل ضعيف شديد الضعف، ومع ذلك يورد لك هذه العبارة : يعمل به في فضائل الأعمال !! أو عمل به أهل العلم في فضائل الأعمال، فيقال له : هل طبقت أنت الشروط التي اشترطت لمن يريد أن يعمل بالحديث؟ فتجده لم يطبق هذه الشروط . ولذلك قالوا : إن العمل بالحديث الضعيف يُدخل في باب الابتداع ، فحتى نسد باب الذرائع نقول : لا ينبغي العمل بالحديث الضعيف وأي شيء يُراد من العمل به ؟! يعني ليس هناك مصلحة ظاهرة تنبني على العمل بذلك الحديث الضعيف، ففيما ثبت وصح عن النبي الا الله اغنية عن ما لم يصح ويثبت .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.