٨٦
العمل بالحديث الضعيف وشروط ذلك
هكذا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا .
الشرط الثالث : أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل عام :
بحيث لا يقرر أصلاً بذاته خشية من الدخول في باب البدع، ويمكن أن يمثل لهذا بمثل الأحاديث التي تحث على صلاة الجماعة والتي فيها ضعف، صلاة الجماعة فيها أحاديث صحيحة ثابتة ، لكن إذا جاءنا حديث فيه ضعف الصورة التي ذكرناه فهو يندرج الآن تحت أصل عام .
يسير
بهذه
فالأصل العام أن صلاة الجماعة واجبة بأحاديث صحيحة لا مطعن فيها، فكون هذا الحديث ينضم لتلك الأحاديث لا يُشكل كبير خطأ . لكن إذا كان ذلك الحديث لا يندرج تحت أصل عام، فحينذاك يمكن أن يدخل في باب الابتداع ، كأن يحث الحديث على أداء عبادة من العبادات في وقت معين أو في مكان معين، ولم يصح فيه شيء ولم يثبت فيه شيء فهذا يخرج عما فهذا أرادوه أيضاً .
الشرط الرابع : قالوا : ألا يعتقد عند العمل به ثبوته :
ء،
يعني إذا كان رأى العمل بالحديث الضعيف، فلا ينبغي له في هذه الحال إذا عمل به أن يعتقد أن ذلك سنة ثابتة عن النبي الله ويدعو إليها ويحث عليها، وإنما يعتقد الاحتياط ، يقول : أنا أفعل هذا احتياطاً، وإن صح فقد عملت به ، وإن لم
يصح فلا ضرر علي حينذاك حينما عملت به.
هذه هي الشروط التي اشترطوها في العمل بالحديث الضعيف، ولكن الذي
أميل إليه هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الحديث الضعيف
ص ٨٦