فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٨٠

A المعلق بصيغة الجزم عند البخاري إخراج ذلك الحديث في ذلك الباب أنه أخرج حديثا في ذلك الباب من طريق راو عن شيخ بالعنعنة يعني قال : عن فلان، فحتى يبين أن هذا الراوي لقي ذلك الشيخ يتتبع أحاديث هذا الراوي، فيجد بعض الأحاديث صرح فيها هذا الراوي بتلقيه عن ذلك الشيخ بعض الأحاديث بمعنى أنه سمع من ذلك الشيخ، فحتى يُدلل على أنه ما خالف شرطه في هذا الموضع يورد ذلك الحديث الذي لا تعلق له بذلك الباب لأجل الإسناد فقط، ليثبت أن هذا التلميذ سمع من ذلك الشيخ، فهذا هو شرط البخاري - رحمه الله - في صحيحه على سبيل الاختصار . هل نستطيع أن نقول : إن ملخص المعلّق بصيغة الجزم عند البخاري أنها صحيحة إلى من علق عنه ؟ أقول : نعم إذا قال : قال فلان ، فهو صحيح إلى من علّق ذلك عنه هل المجزوم به من المعلقات هو ما ورد بصيغة المبني للمعلوم مثل: «قال» و«يقول» دون قيل ويقال » ، أو ما ورد فعلاً ماضيًا ولو مبنيًا للمجهول مثل : قال وقيل» دون «يقول ويُقال» ؟ أقول : في هذه العبارة شيء من الخلط، فحينما تقول : هل المجزوم به من المعلقات هو ما ورد بصيغة المبني للمعلوم مثل قال ويقول» دون «قيل ويُقال» ، أو ما ورد فعلاً ماضياً ولو مبني للمجهول مثل : «قال» . «قال» ليس مبنيا للمجهول، قال فلان مبني للمعلوم هذه صيغة الجزم ، وقيل» دون «يقول»، يقول أيضاً
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.