فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٧٩

شروط البخار الرواية ۷۹ كالحديث الواحد، نجد أن ذلك الحديث يجعله البخاري في الرقائق والمواعظ والكتب التي لا تنبني عليها أحكام ولا عقائد، وقاعدة أهل العلم معروفة في ذلك الزمان أنهم يتساهلون في أحاديث المواعظ ، فلنلاحظ أن البخاري ـ رحمه الله - التساهل عنده في حدود ضيقة جداً إلى حد كبير، فهو يُورد الراوي الذي ربما ترجح عنده أن الكلام فيه غير مؤثر ، ثم إنه ينتقي من أحاديثه انتقاء ولا يكثر منها، وإذا أوردها أوردها في مثل كتاب الزهد والرقائق، ونحو ذلك أما أن يكون مكثراً من الرواية عن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم، فإنه لم يصنع ذلك ـ رحمه الله ، وإنما مسلم هو الذي صنع هذا، ولذلك قالوا : إن شرط البخاري أفضل من شرط مسلم في الرجال، كما أن شرطه أقوى من شرط مسلم في الاتصال . فإنه ـ رحمه الله - لا يروي حديثًا بالإسناد المعنعن إلا عن راو تأكد لديه أنه سمع من ذلك الشيخ، أو لقيه بالعبارة الدقيقة ولو مرة، فإذا تأكد لديه أنه لقي ذلك الشيخ أخرج حديثه في صحيحه، وإذا لم يتأكد لديه فإنه - رحمه الله - لا يقبل الإسناد الذي بهذه الصورة، ويرى أنه ليس على شرط الاتصال . هو لم يفصح عن هذا الشرط في كتابه الصحيح، ولكنه فهم من صنيعه في تاريخه الكبير ، فإنه ركّز على هذه الناحية، وبمجموع الكلام الوارد في تاريخه الكبير يدل على أن هذا هو مذهبه - رحمه الله ، وبالذات في كتابه الجامع الصحيح». في بعض الأحيان نجد أنه في بعض الأبواب يورد حديثاً لا تعلق له بذلك الباب إطلاقا ، لا من قريب ولا من بعيد، حتى المتكلم في التأويل لا يستطيع أن يقول : إن مناسبة هذا الحديث في هذا الباب كذا وكذا ، لكن يكون الدافع له على
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.