فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٧

معنى السند والمتن والحديث المتواتر V بهذا القيد، قالوا في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . والسبب الذي جعلنا نشترط هذه الكثرة هو أن القلة قد يروون الخطأ، وقد يختلقون الكذب ويتفقون عليه، لذلك نحن نشترط الكثرة، وهذه الكثرة حدها عندنا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . والمقصود بالعادة أمر نفسي ؛ أن يقتنع صاحب الشأن أن هذا الأثر أو هذه الحكاية أو هذا الحديث الذي أتى من هذه الطرق المتعددة عن هؤلاء الأشخاص المتعددين، لا يمكن بحال من الأحوال أن يُجمعوا على الخطأ، ولا يمكن أن يختلقوا كذباً . ويلاحظ أن تعريف المتواتر فيه بعض الألفاظ غير المقبولة، وهي قولهم : تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وذلك في جميع طبقات السند، وقولهم هذا لم يستثن الصحابة، وهم قطعاً لا يكذبون فضلاً عن أن يتواطؤوا على الكذب . وهذا التعريف السالف للمتواتر هو من وضع المتكلمين، وما أتت مشكلة التواتر هذه إلا بعد ظهور المعتزلة، أما قبل ذلك فلم يكن المسلمون يفرقون بين المتواتر والآحاد، بل كان كل ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تتلقاه النفوس بصدور رحبة ونفوس مطمئنة . أما بعد أن أطلت هذه الفرق بقرنها دخل علينا البلاء، وذلك لأن هذه الفرق كانت ترد أحاديث الرسول ل لهلهلهلهله التي تنقض أصولهم فوضعوا هذه التعريفات الكلامية التي لا تمت بصلة للأمة المحمدية؛ لأنها أمة شرفها الله بالإسناد، فهي في غنى عن هذه التعريفات المختلقة.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.