فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٦

معنى السند والمتن والحديث المتواتر والحديث المتواتر : هو ما يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس . ولقد اضطربوا في حد الكثرة : فمنهم من قال : ثلاثمائة وأربعة عشر ؛ عدة رجال بدر . ومنهم من قال : لابد أن يكون سبعين ؛ لقوله تعالى : واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ﴾ [الأعراف : ١٥٥] ومنهم من قال : لابد أن يكون العدد أربعين؛ لأنهم هم الذين تقام بهم صلاة الجمعة على الحديث الضعيف . ومنهم من قال : اثني عشر لقوله تعالى : وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أُمَما ﴾ [الأعراف : ١٦٠]، ومنهم من قال : عشرة . وكل هذه أقوال لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، ولا يدل عليها عقل صحیح، بل هي أقوال متناقضة ومتهافتة في تحديد الكثرة . وأقول : إن التواتر يحصل باثنين ، وهذا هو ما تدل عليه الأدلة الشرعية، أما تفصيل ذلك فأتركه في موضع آخر . أما بقية الشروط فهي تقريباً مرتبطة بعضها ببعض، فيرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، يعني لابد أن يكون الصحابة كُثر ، والرواة عنهم كُثر . والرواة عن الرواة عن الصحابة كثر . لكن لو توفرت الكثرة مثلاً في عصر التابعين - أما الصحابة فلم يكن يرويه إلا واحد أو اثنان أو ما إلى ذلك - فلا يعتبر متواتراً في هذه الحالة؛ فقد قيدوا المتواتر
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.