ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
۹۵
الناس، وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
٥- إن الاختلاف في الأحكام قد وجد في عهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، حتى من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في الثانية ما لم يظهر له في الأولى، فحكم به، ولم ينقض حكمه السابق، ولم يكن ذلك داعيًا إلى التفكير في مثل التدوين المقترح، ولا إلزام القضاة الحكم بقول واحد وهم كانوا أحرص منا على حفظ الدين، وعلى سمعته وسمعة المسلمين ما وسعهم ولا يجوز أن يكون هذا الاختلاف مثار ريبة وتهمة للقاضي، فالأصل فيمن يختار للقضاء: أن يكون عالماً، أمينا على مستوى المسئولية. ٦- مما تقدم يعلم أن العلاج للمشكلة في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبته، ونتيجته غير مضمونة ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة أسلافهم الفقهية كما سبق بيانه، فتعين سلوك الطريق السليم العاقبة، المأمون النتيجة، الذي استقامت عليها حياة الأمة الإسلامية وأحوالها في قرونها السالفة. ونسأل الله أن يحفظ لأمتنا دينها، ويتم عليها نعمة الأمن والاستقرار،
ويثبت إمام المسلمين ويسدده ويعينه بالبطانة الصالحة، ويمد في
على عمل صالح، إنه سميع مجيب.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أجله
ص ٩٥