٩٤
ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
في الأمور التافهة البسيطة، ويدعو إلى الصلح بين الناس، وهو أنفع من التمادي في الخصومات حتى البت في القضايا.
٣- حسن اختيار القضاة بمراعاة ما تحلّوا به من قوة في العلم، ورجاحة في العقل، مع حلم وأناة، وبعد نظر ، وصدق وأمانة، وابتعاد عن مظان الريبة إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي، وسيساعد على سهولة الاختيار الاقتصار على تركيز المحاكم في المدن، كما أشرنا إليه سابقا.
...
٤ - تأليف لجنة من العلماء؛ لبحث المسائل القضائية الهامة التي ربما يشتبه الحكم فيها على بعض القضاة، فتبين بالأدلة وجه الحكم فيها وتوضح تطبيقها بأمثلة، خاصة القضايا التي حدثت في عصرنا، وليس هذا لإلزام القضاة بما انتهى إليه البحث؛ بل ليكون عونا لهم في القيام بمهمتهم ونموذجًا لهم في دراسة القضايا وحل مشكلها، والدقة في تطبيق الأحكام فيها، فبذلك تضيق شقة الخلاف، وتتحقق المصلحة
المرجوة.
أما ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليه، ولو توحد المرجع العلمي
للقضاة باختيار قول واحد وألزم القضاة الحكم به؛ لما تقدم بيانه. ذلك فإن الحكومة - وفقها الله - قد بذلت مجهودًا تشكر عليه، ومع . فجعلت محاكم تمييز تدوس الأحكام الصادرة من المحاكم، وتوجه القضاة فيما تراهم قد قصروا فيه، وجعلت وراء ذلك هيئة قضائية عليا تدقق الأحكام التي يحصل حولها اختلاف بين القضاة وهيئات التمييز كل ذلك حرصا من ولي الأمر – وفقه الله – على براءة الذمة، وإراحة
ص ٩٤