ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٩

ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية (۲) حكم الأوراق النقدية (1) الخلاصة: وبعد استعراض الهيئة للبحث المذكور، وما فيه من أقوال فقهية قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسنادًا أو عروضًا أو فلوسًا أو بدلًا عن ذهب أو فضة أو نقدًا مستقلا بذاته، وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية، جرى تداول الرأي فيها ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. كما استمع أعضاء الهيئة إلى آراء بعض الخبراء المتخصصين في النقد الورقي والعلوم الاقتصادية حول هذا الموضوع، بعد ذلك رأى مجلس الهيئة بالأكثرية ما يلي: بناءً على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانًا ... إلى أن قال والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها (1) أبحاث هيئة كبار العلماء» (٥٦/١-٥٨).
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.