ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
(1)
غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت اهـ وذكر نحو ذلك الإمام مالك في «المدونة» من كتاب الصرف حيث قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة» اهـ.
العام، وحيث ظهر من المناقشة
وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاما في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسًا للقيم، ومستودعا للثروة، وبه الإبراء مع المتخصصين في إصدار الورق النقدي والعلوم الاقتصادية أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزء من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبًا، بل يجوز أن يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كليا أو جزئيا لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفًا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادي، فتقوى الورقة بقوة دولتها، وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية ؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية.
وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلا، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات
(۱) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٢٩ ص ٢٥١ .
ص ١٠