۲۰
ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
مسلم أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات.
ورد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الاعتراض بأن غير رفاعة قد مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد؛ فإن كلا
وقع له
من
كلا
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق، فتزوج منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، ثم قال: وبهذا يتبين
خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعه بن سموءل هو رفاعة بن وهب. اهـ. وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد إلخ. فإن الحال لا تخلو من أمرين : إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه، فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها، ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد واحدة وأما اعتبار الثلاث في حديث عائشة مفرقة، وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه.
-
ثالثًا لما وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة – رحمه الله – حيث يقول: ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك. والقرطبي - رحمه الله - حيث يقول: وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدًّا، وهو أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغةً وشرعا، وما
ص ٢٠