ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩

ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية ۱۹ أمامه حتى يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ (۱): وهو الرجعة حسبما تأوله ابن عباس له حين قال للسائل الذي سأله - وقد طلق ثلاثًا - : إن الله يقول: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك، هي وبانت منك امرأتك. ولا خلاف في أن من لم يطلق للعدة - بأن طلق ثلاثًا مثلًا- فقد ظلم نفسه، فعلى القول بأنه إذا طلق ثلاثًا فلا يقع من طلاقه إلا واحدة، فما التقوى التي لحدود الله حيث بالتزامها يكون المخرج واليسر، وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه المتعدي الذي طلق بغير العدة، فلقد جعل الشارع على من قال قولًا منكرًا لا يترتب عليه مقتضى قوله المنكر عقوبة له على ذلك كعقوبة المظاهر من امرأته بكفارة الظهار، فظهر – والله أعلم - أن الله تعالى عاقب من طلق ثلاثا بإنفاذها عليه، وسد المخرج أمامه؛ حيث لم يتق الله ؛ فظلم نفسه وتعدى حدود الله. ثانيًا: ما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول». فقد ذكره البخاري - رحمه الله - تحت ترجمة باب من أجاز الطلاق ثلاثا، واعترض على الاستدلال به بأنه مختصر من قصة رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند (۱) سورة الطلاق، الآية: ٢.
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.