ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٥١

ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية ذلك الثاني: ثبوت أذيتها والضرر اللاحق من توفرها في الطرق وعلى جوانبها بما تسببه من الصدم ،والدهس والحوادث، وتلف ما يتلف من من الأموال والأنفس، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، وارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي أشدهما، ولا شك أن مفسدة ذبحها إن وجدت فهي قليلة مغمورة في جنب مصالح الخلاص منها ودرء مفاسدها. الثالث: أن جمعها والإبقاء عليها والحال ما ذكر فيه تحميل لبيت المال للإنفاق عليها وتوظيف عمال يقومون بذلك، وفي ذلك مضرة؛ حيث إن النفقة عليها من بيت المال أو غيره خسارة محضة وجهود ضائعة ليس لها مقابل في تحقيق أي مصلحة حاضرة ولا منتظرة، ومما لا شك فيه أن بيت المال مرصود لمصالح المسلمين في الحاضر والمستقبل، وأنه لا يجوز الصرف منه فيما لا فائدة للمسلمين منه. الرابع جواز ذبح المأكول لحمه مما تعافه الأنفس في الغالب لمرضه أو كبره أو نحو ذلك لإراحته أو الخلاص من مشقة النفقة عليه ورعايته، فإذا جاز ذبح ذلك لغير الأكل فقد لا يكون فارق مؤثر بينه وبين ما لا يؤكل لحمه مما لا فائدة في بقائه إذا كان في ذبحه جلب مصلحة أو دفع مضرة. الخامس: ما جاءت به النصوص، وقال به أهل العلم من جواز قتل ما الأذى؛ كالفواسق الخمس والهر المؤذي وغير ذلك من الحيوانات والحشرات المؤذية، ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية حول حكم قتل الكلاب المؤذية، حيث قال: على قولنا
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.