ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٥٠

ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء». بالمملكة العربية السعودية بيعه منها في المزاد العلني، بعد التعرف على صفاتها، فإن جاء صاحبها أعطي ما يبقى من قيمتها بعد خصم مصاريف الاحتجاز والعلف والنقل والبيع. وإن كانت مما لا يمكن بيعه ؛ لمرضه أو كبره أو نحو ذلك، فلولي الأمر أن ينظر في شأنها بما يراه محققا للمصلحة العامة ودافعا للضرر. وهذا كله بعد إعلام المواطنين بضرورة حماية جوانب الطرق العامة من مواشيهم وإخطارهم بعواقب المخالفة، وذلك بوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وصحافة وتلفزة. وإن كانت مما لا يؤكل لحمه ؛ كالحمير ، فنظرًا إلى ثبوت الضرر من توافرها على جوانب الطرق العامة، وحيث تبين أنه ليس لها ملاك ولا سوق نافقة لبيعها، فإن إزالة ضررها متعينة بأي طريق يضمن ذلك، فإن وجد من يأخذها للتملك على شرط إبعادها عن جوانب الطرق العامة بحيث يؤمن شرها ويتفادى خطرها أعطيها، وبذلك ينتهي إشكالها، وإن أمكن نقلها إلى جهات أهلها بحاجة إليها فكذلك، وإن لم يتيسر شيء من ذلك وبقي إشكالها على حالة مهددة أمن الطريق، موفرة أسباب الدهس والصدم ،والحوادث، وما يتبع ذلك في الغالب من إتلاف الأنفس والأموال وبذل جهات الاختصاص جهودًا كبيرة في الإسعاف والتحقيق وفصل الخصومات، فإن لولي الأمر أن يتخذ ما يراه مناسبًا للقضاء على ما توافر وجوده في الطرق العامة وعلى جوانبها بذبحها والإحسان إليها ذلك وإطعامها حيوانات أخرى، وذلك لأمور: الأول: انتفاء ماليتها بانتفاء الانتفاع بها وحرمة أكلها على الناس. في
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.