من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح ذلك ؛ للتخالف، كما في شرح «الإقناع» باختصار (۱) .
لا
فعند من كره السفاتج كراهة تحريم يصح العقد عنده، ومن لم یکرهها فيشرط في الحوالة تماثل الدينين فإذا أعطاه مائة ليرة ذهباً مثلاً وتعويض عنها خمسمائة وأربعين مجيديّاً فضة لا يجوز؛ لتخالف الدينين،
فعلى كلا التقديرين ممنوعة، هذا ما ظهر لنا، والله أعلم بالصواب.
-
وأما الذي تمرض يوم ۲۰ ومات في وقت المرض ما أدى فروض
الصلاة، فهل تقضى الصلاة عنه ؟ أم كيف يعمل الوارث؟
نعم، فهذه مسألة اختلفت فيها أقوال المجتهدين، فعند الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى لا تقضى الصلوات بل يجب فيها الفدية، فيجب على الوارث أن يفدي لكل صلاة ما يفدي لكل صوم يوم على الأصح، فيجب في كل صلاة طعام مسكين، وهو نصف صاع بر قياساً على الصوم الثابت بنص قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٤]؛ لأن نص الصوم يحتمل أن يكون مخصوصاً بالصوم، ويحتمل أن يكون معلولاً بعلة عامة توجد في الصلاة أعني العجز، والصلاة نظير الصوم، بل أهم منه في الشأن ،والرفعة فأمرنا بالفدية من جانب الصلاة، فإن كفت عنها عند الله تعالى وإلا فله الثواب وبهذا قال محمد في «الزيادات»:
تجزئه إن شاء الله تعالى.
والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة ،قط كما إذا تطوع به الوارث في
6
قضاء الصوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن شاء الله تعالى، فكذا هذا.
(۱) كشاف القناع للبهوتي (٣/ ٣٨٥) .
{૦
ص ٤٧