هذا العمل غير صحيح؛ حيث اشتمل على السفتجة، وبيع الذهب
بالفضة نسيئة، وبيع السفاتج مكروه عند الحنفية رحمهم الله تعالى، غير مکروه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى
،
في كتابه إعلام الموقعين حيث قال: إن السفتجة مكروهة عند البعض، والصواب أنها غير مكروهة ؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعاً (۱).
والسفتجة تعريب سفته ومعنى سفته شيء محكم، وسمي هذا القرض به لإحكام أمره .
وصورتها : أن يقرض إنساناً ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق، وهو في معنى الحوالة، إلا أنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض، ولذلك أورد صاحب الهداية (۲) السفاتج في آخر الحوالة، قال في «الهداية» : ويكره السفاتج ، وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع استفيد ،به وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن
(۳)
:
قرض جر نفعا . انتهى والسفتجة نوع من الحوالة، ويشترط في الحوالة أربعة شروط، ثاني شروطها تماثل الدينين؛ لأنها تحويل للحق ونقل له، فينتقل على صفته في الجنس، كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة، فلو أحال
(۱) إعلام الموقعين» (۳۹۱/۱).
(۲) هو علي بن أبي بكر المَرْغِيناني، توفي سنة ٥٩٣هـ، وكتابه هو «الهداية شرح بداية المبتدي وهو كتاب مشهور متداول عند الحنفية. انظر ترجمته في: «الجواهر المضية للقرشي (٥٧٦/٢).
(٣) الهداية (٣٥٥/٦، ٣٥٦ من نسخة الشرح لابن همام).
٤٤
ص ٤٦