فتاوى الصلاة - ابن تيمية - ط حميدو — الصفحة ٣٤

في صلاته كدخول الحاضر ، بل لو نوى المسافر أن يصلي أربعا لكره له ذلك ، وكانت السنة أن يصلي ركعتين ، ونصوص الامام أحمد إنما تدل على هذا القول . وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر : هل هو محرم ؟ أو مكروه ؟ أو ترك الأفضل ؟ أو هو أفضل ؟ على أربعة أقوال : فالأول : قول أبي حنيفة ، ورواية عن مالك(٥) والثاني : رواية عنه ، وعن أحمد (1) (۷) والثالث : رواية عن أحمد ، وأصح قولي الشافعي (٧) . والرابع : قول له . و ( الرابع ( خطأ قطعاً، لا ريب فيه . والثالث ضعيف : وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه ؛ لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون ، وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم ، بل إنكار من فعل المكروه 6 وأما قوله تعالى : ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (۸) فهنا علق القصر بسببين : الضرب في الأرض والخوف من فتنة الذين كفروا ؛ لأن القصر المطلق يتناول قصر عددها ، وقصر عملها ، وأركانها . مثل الإيماء بالركوع والسجود ، فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كلاهما ، كل سبب له قصر . فالسفر يقتضي قصر العدد ، والخوف يقتضي قصر الأركان ولو قيل : إن القصر المعلق هو قصر الأركان ، فان صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر ، لكان وجيهاً . ولهذا قال : ﴿ فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ﴾ . فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع ، فانه سنة رسول الله ، وشرعته لأمته ، بل الاتمام في السفر أضعف من الجمع في السفر . فان الجمع قد ثبت عنه ( ٥ ) الاتمام محرم ) الاتمام مكروه . (۷) الاتمام ترك الأفضل . ( ۸ ) النساء آية ١٠١ -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.