على أن النبي أتم ، وإنما فيه إذنه في الاتمام ، مع أن هذا الحديث على هذا الوجه عله
ليس بصحيح ، بل هو
خطأ لوجوه :
النهي عن الاتمام في السفر
أحدها : أن الذي في الصحيحين عن عائشة : « ان صلاة السفر ركعتان » وقد ذكر ابن أخيها وهو أعلم الناس بها : أنها إنما أتمت الصلاة في السفر بتأويل تأولته ، لا بنص كان معها . فعلم أنه لم يكن معها فيه نص
•
الثاني : أن في الحديث : « أنها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان ، وكانت صائمة » وهذا كذب باتفاق أهل العلم ، فان النبي لم يعتمر في رمضان قط ، وإنما كانت عمره كلها في شوال ، وإذا كان لم يعتمر في رمضان ، ولم يكن في عمره عليه صوم ، بطل هذا الحديث
.
الثالث : أن النبى الله إنما سافر في رمضان غزوة بدر ، وغزوة الفتح ، فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ، ولا كانت عائشة . وأما غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ، ثم أفطر ، خلاف مافي هذا الحديث المفتعل .
الرابع : أن اعتمار عائشة معه فيه نظر .
الخامس : أن عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلى طول سفرها إلى مكة ، وتخالف فعله بغير إذنه ، بل كانت تستفتيه قبل الفعل ، فان الاقدام على مثل ذلك
لا يجوز .
فثبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان ، كما أن صلاة الحضر أربع : وإنما الركعتان رخصة (٤) .
جمهور
،
وبنوا على هذا : أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة كما قاله الشافعي ، وهو قول الخرقى ، والقاضي ، وغيرهما . بل الصواب ما قاله أهل العلم ، وهو اختيار أبى بكر وغيره : أن القصر لا يحتاج إلى نية ، بل دخول المسافر ( ٤ ) لعل استنادهما على حديث « إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوها » رواه مسلم عن يعلى بن أمية
حديث رقم ٦٨٦ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى
۳۳
-
ص ٣٣