فتاوى الصلاة - ابن تيمية - ط حميدو — الصفحة ٣٣

على أن النبي أتم ، وإنما فيه إذنه في الاتمام ، مع أن هذا الحديث على هذا الوجه عله ليس بصحيح ، بل هو خطأ لوجوه : النهي عن الاتمام في السفر أحدها : أن الذي في الصحيحين عن عائشة : « ان صلاة السفر ركعتان » وقد ذكر ابن أخيها وهو أعلم الناس بها : أنها إنما أتمت الصلاة في السفر بتأويل تأولته ، لا بنص كان معها . فعلم أنه لم يكن معها فيه نص • الثاني : أن في الحديث : « أنها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان ، وكانت صائمة » وهذا كذب باتفاق أهل العلم ، فان النبي لم يعتمر في رمضان قط ، وإنما كانت عمره كلها في شوال ، وإذا كان لم يعتمر في رمضان ، ولم يكن في عمره عليه صوم ، بطل هذا الحديث . الثالث : أن النبى الله إنما سافر في رمضان غزوة بدر ، وغزوة الفتح ، فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ، ولا كانت عائشة . وأما غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ، ثم أفطر ، خلاف مافي هذا الحديث المفتعل . الرابع : أن اعتمار عائشة معه فيه نظر . الخامس : أن عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلى طول سفرها إلى مكة ، وتخالف فعله بغير إذنه ، بل كانت تستفتيه قبل الفعل ، فان الاقدام على مثل ذلك لا يجوز . فثبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان ، كما أن صلاة الحضر أربع : وإنما الركعتان رخصة (٤) . جمهور ، وبنوا على هذا : أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة كما قاله الشافعي ، وهو قول الخرقى ، والقاضي ، وغيرهما . بل الصواب ما قاله أهل العلم ، وهو اختيار أبى بكر وغيره : أن القصر لا يحتاج إلى نية ، بل دخول المسافر ( ٤ ) لعل استنادهما على حديث « إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوها » رواه مسلم عن يعلى بن أمية حديث رقم ٦٨٦ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.