[^ε]
كتاب أحكام السوق.
١٤٢
زوجها ، فإن كانت الابنة بكراً فلا ضمان عليها : علمت بما قاله أبوها أو لم " ، حضرت ذلك أو لم تحضر ، إلا أن يكون هَلاكه وتلفه بعد أن رضيت تعلم حالها ، فتضمن ، إلا أن تقوم بينة بهلاكه من غير سببها . قال : وإن كانت الابنة ثيباً فعلمت بذلك وحضرت إشهاد أبيها فهى ضامنة وإن لم تعلم فلا ضمان عليها . قال : ولا شي على الزوج فى ذلك كله علم بإشهاده أو لم يعلم ، إذا يستهلك من ذلك شيئاً . قال عبد الملك : ومن تزوج امرأة وبعث إليها بحلي ومتاع وأشهد أن ذلك عارية فهو على ما أشهد عليه من العارية
..
في القذف :
وقال ابن القاسم فيى الذى يقوم عليه شاهد واحد بالقذف : لا يجلدُ ويُسْجَنُ أبداً حتى يحلف ، وإذا طال سجنه جداً ولم يحلف فلا أرى أن يُخلى سبيله . قلت : ويؤدب إذا طال ولم يحلف ويخلى سبيله ، فقال أما الأدب في هذا فلست أعرفه . قال أصبغ : وأنا أرى أن يؤدب إذا كان معروفاً بالأذى والفحش والمشاتمة للناس وإلا فأدبه حبسه الذي يُجبَس ، ولا يؤدب المستأهل للأدب في ذلك إلا بعد الإياس من حلفه وعند بياته (۳) عليه وعند تخليته
مسألة مما تقدم من بعض الأبواب
(٤)
سئل يحيى عن صاحب الحمام اطلع عليه وقد أدخل نساء ليس بهنَّ مرض
(1) عالج ابن مغيث في كتابه « المقنع » فى الشروط هذه المسألة وأورد صيغ الوثائق المختلفة التي ينبغي عقدها في مختلف أحوالها . انظر الترجمة الاسبانية لفصول « النكاح » من هذا الكتاب :
Salvador Vila: Abenmoguit-Formulario Notarial, p.
123-127.
(٢) أى حتى يحلف أنه ما أراد القذف ...
(۳) أي تصميمه
(٤) تناول سحنون مسألة تأديب الشاتم ، وقال إن عقوبة من هو معروف بالأذى ينبغي أن تكون موجعة ، إلا أنها تكون على قدر ما يرى الإمام وتختلف باختلاف الأحوال ( المدونة الكبرى
.
. ( ٢٣/١٦
ص ١٩٢