النظر والأحكام في جميع أحوال السوق - الأندلسي — الصفحة ١٩١

[Ar] في جلود الأضحية حمد يس (1) محمود على مكى ١٤١ : ما علمت أن سحنوناً نهى عن بيع جلود الأضحية . قال : وصحبته من سنة ثلاث وعشرين إلى أن مات . قال حمديس : يؤمر بأن لا يبيع الجلد ، فمن باعه لم يفسخ بيعه قيل ليحيى : فإن أمرتُ رجلا أن يَذْبَحَ لى شاة فذبحها فبقيت الجوزة في البدن ؟ فقال يحيي : يضمنها الذابح . ٥٤ - في جهاز المرأة : قال ابن الماجشون - فى المرأة تقر فى الكبير من جهازها أنه لأهلها جهزوها به ، وهم يدعون ذلك كما قالت - : إذا كان من إقرارها على وجه غير العطية فلا كلام للزوج فيه : كان أكبر من ثلث مالها أو أقل ، وإن كان على وجه ذلك إلى الثلث . قال ابن حبيب : ومن زوج ابنته فأخرج جهازاً العطية وشورة ، (ص فقال : أشهد كم أن هذا عارية في يد ابنتي ية في يد ابنتي ، ثم طلب الأب المتاع والشورة ، فلم يجد عند ابنته شيئاً ، وقد شهد الشهود في دخول ذلك في بيت (1) أحمد بن محمد الأشعرى المعروف بحمديس القطان من أصحاب سحنون رحل إلى المشرق فلق بمصر أصحاب ابن القاسم وابن وهب وأشهب . توفى سنة ۲۸۹ / ۹۰۱ . وكان من أقران يحيى بن عمر ( انظر ابن فرحون : الديباج ٣١ والمالكي : رياض النفوس ١ / ٣٨٤ - ٣٩٦ وابن حجر : لسان الميزان (481/9 ص (۲) في مسألة بيع جلود الأضحية خلاف كبير بين المالكية . ويذكر حمديس هنا أن سحنون لم ينه عن بيعها ، إلا أن الذي ورد في مدونة سحنون أن ابن القاسم سأل مالكاً عن ذلك فقال « لا يشترى به شيئاً ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به » ( المدونة الكبرى ٧٠/٣ ) وعلل زروق الفاسي هذا المنع بأن الأضحية قربان لله والقربان لا يحل بيعه . ونقل عن ابن حبيب أن من باع جلد الأضحيه جهلا تصدق بثمنه ، وهكذا آراء أغلب فقهاء المالكية ) شرح زروق وابن ناجي التنوخي على رسالة ابن أبي زيد ٣٧٤/١ ) . ولهذا فإن ما ينقله حمديد دیس هنا عن سحنون يبدو غريباً . (۳) الشورة والشوار هى اللباس والمتاع الذى تتجهز به العروس ، وقد بقيت هذه الكلمة في اللغة الإسبانية فأصبحت ainar التي ما زالت تستعمل فى نفس هذا المعنى حتى اليوم .
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.