النظر والأحكام في جميع أحوال السوق - الأندلسي — الصفحة ١٥٣

كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر (*) رحمه الله تعالى ورضى عنه ۱ - كتاب أقضية السوق ، مختصرة مما ينبغى للوالى أن يفعله في سوق رعيته من المكيال والميزان والأقفزة والأرطال والأواقى وفيه : القضاء بالقيم ؛ وبيع الفاكهة قبل أن تطيب ؛ والخبازين ، والجزارين ؛ وبيع الدوامات والصور ، والغش والتدليس ؛ والملاهي والقدور المتخذة للخمر ؛ وصاحب الحمام ؛ وبكاء أهل الميت والخروج إلى المقابر ؛ وفيمن تمشى بالخف الصرار ؛ وفيمن يرش أمــام حانوته ؛ وفى الطين إذا كثر فى السوق ؛ وفيمن يحفر حفيراً حول أرضه أو داره أو يحدث لداره بابا ؛ وفى اليهود والنصارى يتشبهون بالمسلمين ؛ وفى أهل البلاء الشيء المائع : وفى التطفيف ؛ ورفع السوق لواحد ؛ وفي المحتكر سئل عن جميعه يحيى بن عمر فأجاب فيه ودُونَ عنه رواية أبي عبد الله ابن شبل عنه بيع (1)--> قال يحيى بن عمر : ينبغى للوالى أن يتحرى (ص ۲۸۷) العدل ، وأن ينظر في أسواق رعيته ، ويأمر أَوْثَقَ من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق ، ويُعيّر ) عليهم صنعتهم وموازينهم ومكاييلهم كلها ، فمن وجده غير من ذلك شيئاً عاقبه على قدر ما يرى من جُرْمِهِ [ وافتياته على الوالى ، وأخرجه ](۳) من السوق حتى (*) ورد في الأصل « ليخي بن عمر بن البابة » ، راجع ما كتبناه عن نسبة الكتاب في تقديمنا له ( ص ٦٣ (۱) هو أبو سنة ٣٠٧ (٩١٩) عيد • - الله محمد بن سليم بن شبل الإفريقى سمع من سحنون وكان من الثقات . توفى انظر ابن فرحون : الديباج المذهب ص ۳۱۹ (۲) التعيير في الموازين والمكاييل هو التسوية بين مقاديرها . (۳) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وأثبته الناسخ في الحاشية .
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.