فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٩٩

اولا : في عموم مسمى الخمر الفتوى الأولى ( ۲۸۰ - ۲۸۳ / ۱۹ ) : سئل رحمه الله عمن يقول : إن النصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة : هل قوله صواب ؟ وهل أراد النص الذى لا يحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة ؟ ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية : هل قوله صواب ؟ وما حجته على ذلك ؟ وما معنى قولهم : النص ؟ . (1) فاجاب : الحمد لله رب العالمين. هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأى كأبي المعالى . وغيره ، وهو خطأ ، بل الصواب الذى عليه جمهور أنسة المسلمين ان النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد . ومنهم من يقول : إنها وافية بجميع ذلك ، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد ، وذلك أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم ، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التى هى قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة ، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى ، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد مثال ذلك أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب خاصة ، ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المسكرة ، كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فإن أبا حنيفة من بن بن يوسف (۱) هو أبو المعالى : عبد الملك عبد الله بن محمد الجويني : أصحاب الشافعي ، ملقب بامام الحرمين ولد في جوين ( ٤١٩ هـ ) ناحية نيسابور ، ورحل الى بغداد ثم مكة ثم المدينة ثم عاد الى نيسابور حيث حضر دروسه العلماء ، وله مصنفات عدة ، وتوفى فيها ( ٤٧٨ هـ ) ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.