فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ١٠٠

يحرم عصير العنب المشتد الزيد ، وهذا الخمر عنده ، ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه ، فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه . ويحرم النيء من نبيذ التمر فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده . وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرا عنده مع أنها حرام، وما سوى ذلك من الأنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر وأما محمد ن الحسن (۲) نوافق الجمهور فى تحريم كل مسكر قليله وكثيره ، وبه أفتى المحسون من أصحاب أبي حنيفة ، وهو اختيار أبي الليث السمر قندی ومن (۲) العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس : إما في الاسم وإما في الحكم ، وهذه الطريقة التي سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، يظنون أن تحريم كل مسكر إنما كان بالقياس في الأسماء أو القياس في الحكم والصواب الذى عليه الأئمة الكبار : أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر ، فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده ، وان كان القياس دليلا آخر يوافق النص ، وثبتت أيضاً نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر ، ففى صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) (۳) وفى الصحيحين عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) وفى الصحيحين عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له : عندنا شراب من العسل يقال له : التبع ، وشراب من الذرة يقال له : المزر ؟ قال : وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال : ( كل مسكر حرام ) (ه إلى أحاديث أخر يطول وصفها - (٤) (0: (۲) سبقت ترجمتهما (۳) رواه مسلم والدارقطني واحمد وأبو داود (٤) رواه البخارى ومالك (٥) رواه الشيخان وأحمد ۱۰۰ i
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.