فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٨٣

وان كان مخرجه على العموم ، فهو مخصوص بالخروج الذي فيه فساد ، كما قال أكثر الفقهاء : ان الشواب التى فى خروجهن فساد يمنعهن . فقصد بذلك تخصيص اللفظ الذى ظاهره أنها علمت من حال النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه لا يأذن فى مثل هذا الخروج ، لا أنها قصدت منع النساء مطلقاً . المحدثات فإنه ليس كل النساء أحدثن ، وإنما قصدت منع ( الجواب الثانى ( : ان هذا الحديث الوارد فى أوعية لحوم الحسر : حجة أيضا فى المسألة ، فإنه أمر أولا بتكسير الأوعية ، ثم لما استأذنوه في الغسل أذن فيه ، فعلم بذلك أن الكسر لا يجب ، وليس فيه أنه : لا يجوز ، بل يقال : يجوز الأمران . الكسر والغسل . وكذلك يقال فى أوعية الخبر : انه يجوز اتلافها ، ويجوز تطهيرها فإذا كان الأصلح الاتلاف اتلفت ، ولو ان صاحب أوعية الخمرة والملاهي ظهر الأوعية ، وغسل الآلات لجاز بالاتفاق ، لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالاتلاف . والصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا علموا التحريم فأسقط . الاتلاف لذلك . والله أعلم • وقال في الموضوع نفسه ( ٤٦١ - : ( ٤٦٢ / ٨ (1) لما قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين فقالوا : يا رسول الله ! بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا فى شهر حرام ، فمرنا بأمر فصل نعمل به ، ونأمر به من وراءنا . فقال : آمركم بالإيمان بالله . أتدرون ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وان محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ) ونهاهم عن الانتباذ 6 من 6 اسد ربيعة ، عدنان : من (۸) هو عبد القيس بن أفصى بن دعمى جد جاهلى ينسب اليه بطون من العرب ، النسبة اليه عبدي أو قيس أو عبد قیس ، كانت ديار بنيه بتهامة ، ثم خرجوا الى البحرين ، وكان وفدهم الى رسول الله في هذا الحديث برئاسة : أشج عبد القيس
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.