فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٨٢

يوجب ثباته فى سائر الصور ، الا بتقدير المساواة من كل وجه ، وانتفاء الموانع ، وهذا غير معلوم . ( الثاني ) : أنه لو فرض أنه لو كان لكان ، لكن لم يكن ، وإذا كان النسخ معلقا بسؤالهم ، ولم يسألوا لم يقع النسخ . كما أن ابتداء الايجاب والتحريم قد يكون مطلقا بسؤالهم . كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » (٢) 6 وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سة الهم واختلافهم على أنبيائهم ) (۳) وقال : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم حرم من أجل مسألته ) (٤) . وقال في الحج لما سألوه : أفى كل عام ؟ فقال : ( لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لما قمتم به ) (٥) وقال في قيام رمضان : ( إنما منعنى أن أخرج إليكم خشية أن يفترض عليكم فلا تقوموا ) . فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السؤال والعمل قد يكون سببا لابتداء الحكم من وجوب أو تحريم . ثم إذا لم يكن السبب فلم يكن الوجوب والتحريم ، لم يثبت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يكون سببا لرفع حكم من وجوب أو تحريم ، ثم إذا لم يوجد السبب لم يرتفع الحكم بعد موته وليس من صنع النساء (1) هذا قول عائشة : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده لمنعهن المسجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل . فإن عائشة كانت أتقى الله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد وفاته ، وإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما فى خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن الخروج ، تريد بذلك قوله : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) (۷) (۲) جزء من الآية ۱۰۱ من سورة المائدة (۳) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة . (٤) رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص (۵) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة . () رواه أبو داود من حديث عائشة (۷) رواه الشيخان ومالك عن عبد الله بن عمر ، ورواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.