فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٧٩

تاسعاً : في عدم سقوط العقوبة بالتأويل قال رحمه الله فى كون التأويل لا يسقط العقوبة ( ١٤ : ( ١٥ / ٢٢ - وهذا الذي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب ، أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد ، واضح عندى ، وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول . وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول ، وأجلد الشارب المتأول ، ونحو ذلك فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا ، إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء ، كما لا يرفع عقوبة الكافر ، وإنما الكلام فى قضاء ما تركه من واجب ، وفى العقود والقبوض التي فعلها بتأويل ، وفى ضمان النفوس والأموال التى استحلها بتأويل ، كما استحل اسامة (1) قتل الذي قتله بعد ما قال : لا إله إلا الله ، وكذلك لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل وأما العقوبة للدفع عن المستقبل : كقتال الباغى ، وجلد الشارب فهذه مقصودها أداء الواجب في المستقبل ، ودفع المحرم في المستقبل ، وهــــذا لا كلام فيه ، فإنه يشرع فى مثل هذا عقوبة المتأول في بعض المواضع وإنما الغرض بما يتعلق بالماضى من قضاء واجبه ، وترك الحقوق التي (۱) هو أبو محمد : أسامة بن زيد بن حارثة ، من كنانة عوف صحابی جليل نشأ على الاسلام ولاه رسول الله لعل الله امارة الجيش قبل أن يبلغ العشرين من عمره : ولا فى مكة ( ۷ ق هـ ( ومات بالجرف بالمدينة ( ٥٤ هـ له ۱۲۸ حديثا ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.