فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٧٨

والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذا ضعيفا . وعمدتهم أنه عاص بازالة عقله ، وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك ، وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية ، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت امرأته ، وإنما قال من قال : إذا تكلم به طلقت ، فهم اعتبروا كلامه لا معصيته ، ثم إنه في حال سكره قد يعتق ، والعتق قربة ، فإن صححوا عنقه بطل الفرق ، وان الغوه فالغاء الطلاق أولى : فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق · ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج ، وهو قول من يسوى البنج والسكران من أصحاب الشافعي أحمد وموافقيه كأبى الخطاب (۱۲) والاكثرون على الفرق ، وهو منصوص وأبي حنيفة وغيرهما ، لأن الخمر تشتهيها النفس وفيها الحد ، بخلاف البنج فإنه لا حد فيه ، بل فيه التعزير ، لأنه لا يشتهى كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير فيها التعزير ، وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولا نقل عن الحسن (۱۳) فهذا فيمن زال عقله (۱۲) هو أبو الخطاب : محفوظ بن احمد الحسين الكوذاني : امام الحنبلية في عصر ه ، ولد فى بغداد ( ٤٣٢ هـ ( ومات فيها ( ٥١٠ هـ ) . (۱۳) الحسن البصري: سبقت ترجمته . • ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.