وأيضا فمالك معه فى ذلك آثار عن السلف ، كابن عباس ، وعائشة :
وعبد الله بن عمر وغيرهم مع ما تأوله
من
ظاهر القرآن ، ومبيح الأشربة ليس
معه لا نص ولا تياس، بل قوله مخالف للنص والقياس
+
وأيضا فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة ، فانها يجب اجتنابها مطلقا ، ويجب على من شربها الحد ، ولا يجوز اقتناؤها . وأيضاً فمالك جوز اتلاف عينها اتباعا لما جاء من السنة في ذلك ، ومنع من تخليلها ، وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة ، فلما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه للأطعمة : كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح
•
ومما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة ، وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع : سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما يفعله عندنا الفساق .. ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة ، فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تحريم الأشربة المسكرة ، فعلم أن أهل المدينة اتبع
للسنة
وقال رحمه الله فى اختلافهما في العقوبة ) ۳۸۳ .
: ( ٣٨٤ / ٢٠
-
أهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : الرجم فى كتاب الله حق على كل من زنا من الرجال والنساء إذا احصن وقامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف . وكذلك يحدون فى الخمر بما إذا وجد سكرانا ، أو تقيأ ، أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر وعثمان وعلى .
وأبو حنيفة والشافعي لا يرون الحد إلا باقرار أو بينة على الفعل وزعموا أن ذلك شبهة ، وعن أحمد روايتان .
ومعلوم أن الأول أشبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة
٤٤
!
i
ص ٤٤