فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٤٣

وقال فى نفس الموضوع ( ٣٣٤ - ٣٣٦ / ٢٠ ) : ومعلوم أن مذهب أهل المدينة فى الأشربة أشد من مذهب الكوفيين ، فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر ، وان كل مسكر خمر وحرام ، وان ما اسكر كثيره فقليله حرام ، ولم ينازع في ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخر هم ، سواء كان (٦) من الثمار أو آخرهم الحبوب ، أو العسل أو لبن الخيل ، أو غير ذلك . والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب ، فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثـاه حل ، ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرا نيئا ، فإن طبخ ادنى طبخ حل وإن اسكر ، وسائر الأنبذة تحل وان اسكرت ، لكن يحرمون المسكر منها وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة ، فانهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ، وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع . والخيل تحرم عندهم في أحد القولين ، ومالك يحرم تحريما جازما ما جاء فى القرآن ، فذوات الأنياب إما أن يحرمها تحريما دون ذلك ، واما أن يكرها فى المشهور ، وروى عنه كراهة ذوات المخالب ، والطير لا يحرم منها شيئا ولا يكرهه ، وإن كان التحريم على مراتب ، والخيل يكرهها ، ورويت الاباحة والتحريم أيضا . من ومن تدبر الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسنة ، فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات ، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة ، وأما الأطعمة فإنه وان قيل : ان مالكا خالف أحاديث صحيحة فى التحريم ، ففى ذلك خلاف . والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه ، ثم أن هذه الأحاديث قليلة جدا بالنسبة لأحاديث الأشربة . (٦) أي المسكر I
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.