قال الصيمري : وإذا كان في رقعة الإستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يُرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة
أجاب عما أراد وسكت عن الباقي .
(4)
)})}
السابع عشر »
(1)
[ قال الخطيب ] : ليس ينكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصاً واضحاً .
قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عامياً، ويذكرها إن أفتى فقيهاً ( قال ) [ الخطيب ] (۲) : ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الإجتهاد و [ لا ] (۳) وجه القياس والاستدلال (٤) . إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومى فيها إلى طريق الاجتهاد وَيُلَوِّحُ بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط
فيفعل ذلك أو ينبه على ما ذهب إليه (٥)
الخطيب / ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ابن حمدان / ٦٦ .
غير موجودة بالأصل، وهذا النص منقول من الخطيب / ٣٢١ ، ٣٢٢ .
زيادة من الخطيب .
يعني الفتاوى الموجزة لعامي، أو من لا يرغب إلا في الحكم وحده؛ وأما الفتاوى التي طلب
فيها الإسهاب في ذلك فليس الكلام فيها . كما بيناه من قبل. قول الخطيب: «ليس يُنكر أن يذكر المفتي الحجة ... الخ وقال ابن حمدان : ويجوز أن يذكر المفتي الحجة ... الخ وقال الضيمري : « لا يذكر الحجة إذا أفتى عامياً .... الخ يقول الفقير مستعيناً بالله :
بل يجب أن تذكر الحجة من دين الله عز وجل، ولا يحل لأحد من البشر أن يفتي أحداً بغير ذكر حجته ودليله؛ لأن السائل لا يسأل عن رأي الرجل، وإنما يسأل عن حكم
ولا
الله تعالى، فلا بد أن يكون كلام المفتي متصل السند بالله تعالى ، وإلا فهو كلامه هو ، و ينبغي حينئذ أن يُنسب إلى الله عز وجل ؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٤ / ١٦١ ) : ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك، ولا يلقيه ساذجاً مجرداً عن دليله ومأخذه، فهذا الضيق عطنه وقلة بضاعته في العلم .. وله في ذلك كلام
طيب في ٤ / ١٦١ .
۹۸
(1)
(۳)
(٤)
(0)
ص ٩٨